الحديثية التي تتداخل مع الحديث المقلوب) حيث قام الباحث برصد واستقراء علاقة التداخل الموجودة بين الحديث المقلوب، والأنواع والمصطلحات الحديثية، حيث يذكر النوع أو المصطلح ثم يبيّن محل التداخل وصورته، وقدّم بين يدي ذلك تعريفًا موجزًا للحديث المقلوب، ويقع بحثه في حوالي ستين صفحة يُركِّز فيها على قضية التداخل بين المصطلحات- التي أوصلها إلى ثلاثين مصطلحًا أو نوعًا حديثيًّا- وبين الحديث المقلوب فقط؛ فهو يقترب من هذه الدراسة في فكرة إبراز التداخل بين المصطلحات، ولكنه يختلف من حيث الطريقة والمضمون، حيث اشتمل بحثي على اثني عشر مصطلحًا من ضمنها الحديث المقلوب، وتحريرها وفق قيود تعريف ابن الصلاح - في الغالب- وبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين التعريفات. كان ما سبق ذكره أثناء وضعي لخطة البحث، أما مع مكابدة فصول هذا البحث ومباحثه، فإنني قد اطّلعت على عدد لا بأس به من البحوث الأكاديمية، والمحكّمة، والتي تتعرّض لتحرير أنواع من هذه المصطلحات بشكل موسّع - وفي الغالب يكون مصطلحًا واحدًا في كل بحث-، وقد استفدت مما اطّلعت عليه من هذه البحوث، وأشرت لذلك أثناء البحث. حدود البحث: تناول البحث دراسة اثني عشر مصطلحًا حديثيًا من أبرز المصطلحات التي ذكرها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث وهي: (الصحيح، والحسن، والضعيف، والشاذ، والمنكر، والمعلل، والأفراد، وزيادة الثقة، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع) (١) _________ (١) كونها رسالة علمية محدودة بزمن، ويصعب استيعاب جميع الأنواع المذكورة في كتاب ابن الصلاح، فقد اخترت بناءً على الاستقراء المبدئي - أثناء وضع خطة البحث- أبرز هذه المصطلحات، فبدأت بالأنواع الثلاثة الأولى التي بدأ بها ابن الصلاح، وألحقتها بما له علاقة وتداخل في تعريفاتها، فانتفاء الشذوذ والنكارة والعلة له علاقة بتعريف الصحيح والحسن، والأفراد لها علاقة بالشذوذ، وزيادة الثقة لها علاقة بالأفراد، والاضطراب والإدراج والقلب والوضع من أنواع الضعيف.