أمَّا إذا لم يذكر إلاَّ بعد رفعه من الركوع فعليه أن يمضي في صلاته وتكون تلك الركعة هي أول صلاته ويلغي الركعة الأولى، ويسجد للسهو بعد السلام (١) .
ويوافق الشافعيةُ المالكيةَ في أنه إن ذكرها وهو قائم أو راكع في الثانية عاد وأتى بالسجدة (٢) .
وذلك: لقوله- عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: "لا صلاة لمن عليه الصلاة" (٣) .
ووجه الاستدلال منه:
أن من عليه شيء من الركعة الأولى لا تصح له الركعة الثانية؛ لأن عليه صلاة قبلها وهي الركعة الأولى.
ولأن عليه ترتيب الأفعال فتأتي الركعة الثانية بعد تمام الأولى (٤) .
ويختلف الشافعية والمالكية فيمن ذكر سجدة من الأولى وهو في التشهد، فعند المالكية يلغو ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل، وتكون الثانية هي الأولى (٥) .
وعند الشافعية يكون عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلاَّ سجدة يجبر بها الركعة الأولى ثم يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام (٦) .
(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/٢٩٧ وما بعدها.
(٢) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها.
(٣) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٤٣٩ وقال: هذا حديث نسمعه على السنة الناس وما عرفنا له أصلًا، ونقل إنكار أحمد له، حديث رقم [٧٥٠] .
(٤) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها.
(٥) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ٦٠، والتاج والإكليل ٢/٣٣٣.
(٦) الحاوي ٢/٢٢١، والمجموع ٤/٥٥٦.