وابن الناظم (^١)، وابن النحاس (^٢)، وشيخه ابن المرحِّل (^٣)، والافتخار العجمي (^٤)، وبعض الفضلاء (^٥). ونصَّ أحيانًا على أن ما نقله من مصادره جاءفي النسخة التي بين يديه كما أورده، وذلك عند حاجته إلى إيضاحٍ وتفسيرٍ واستثباتٍ، وأشار أحيانًا إلى أن ما أورده إنما هو في بعض نسخ المصدر الذي ينقل منه. فنقل مرة عن "شرح كتاب سيبويه" للسيرافي أن الكوفيين خرجوا "أيًّا" في قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ﴾ على ثلاثة أوجه، وقال بعد أن ساق الوجهين الأولين: «ولم أَرَ في نسخة السِّيرافيِّالوجهَ الثالثَ» (^٦)، تأكيدًا على أن سقوطه من النسخة لا منه، وقد جاء كلام السيرافي في المطبوعة مطابقًا لما نقل عنه. وعالج إشكالًا قيل: إنه وقع في بعض نسخ "شرح الكافية الشافية" لابن مالك، وهو في أثناء حديثه عن حقيقة "ألْ" في باب "نِعْم" و"بئس"، فبيَّن أن ابن مالك أجاز في "أَلْ" في هذا الباب وجهين، ثم ساق كلامه الدال على أنهما عنده وجهان لا واحد، وهو قوله: «استَعملوا "أَلْ" الجنسيةَ مجازًا في الدلالة على الكمال مدحًا وذمًّا، نحو: نِعْمَ الرجلُ زيدٌ، وبِئْسَ الرجلُ عمرٌو، كأنه قال: نِعْمَ الجامع لخصال المدح زيدٌ، وبِئْسَ الجامع لخصال الذم عمرٌو، أو يكون العمومُ قد قُصد هنا على سبيل المبالغة المجازية، كما فَعَل مَنْ قال: أَطْعَمَنا شاةً كلَّ شاةٍ، و: مررت برجلٍ كلِّ رجلٍ، أي: جامعٍ لكل خصلة يُمدح بها الرجال». ثم قال ابن هشام: «فإن قلت: الوجهُ الأول هو الوجه الثاني قطعًا، وفي بعض النسخ: "ويكون العموم"؛ بالواو لا بـ"أو"، وهو مؤيِّد لِمَا ذكرت، وأن الهمزة غلطٌ من

(^١) المخطوطة الثانية ١٥٩. (^٢) المخطوطة الأولى ٢٨/أ، ٣٨/أ. (^٣) المخطوطة الأولى، الملحقة بين ١٦/بو ١٧/أ. (^٤) المخطوطة الثانية ٧٢. (^٥) المخطوطة الأولى ٣٥/ب. (^٦) المخطوطة الثانية ١٨.