أحدهما: أن دلالة الجمع دلالةُ تكرارِ الواحد بالعطف، وهذا ليس كذلك؛ لأن "الذي" و"الذي" و"الذي" يحتمل العقلاء وغير العقلاء، والنوعين، بخلاف "الذين". والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه (^١). - اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك (^٢). - صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل (^٣). - جعل قول الشاعر: يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا ... إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين (^٤). - اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن (^٥). - اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ (^٦). - اختار أن واو العطف لمطلق الجمع (^٧).

(^١) المخطوطة الثانية ١٧. (^٢) المخطوطة الأولى ٨/ب. (^٣) المخطوطة الثانية ٤٤. (^٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و٨/أ. (^٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب. (^٦) المخطوطة الثانية ٨٧. (^٧) المخطوطة الثانية ١١٢.