ع: فإن قلت: لِمَ لا رَدَّه مذهبُه (^١) في أن الصفة المفردة (^٢) يجب أن تُقدَّم؟

قلت: لا يمكن؛ لأن ذلك لازمٌ له على كل حال؛ لأنَّا إن جعلناها زائدةً فقد تقدَّم النعت المجرور، أو غيرَ زائدةٍ فقد تقدَّم النعت جملةً (^٣).

* ذَكَر ابنُ الطَّرَاوة في "رَدِّ الشَّارِدِ" (^٤) أنها تزاد وسطًا، نحو: زيدٌ كان قائمٌ، قال: ترفع "قائمًا" على أنه خبر، وتضمر الكون في "كان"، وفائدتها: الدلالة على الزمان.

وآخِرًا، نحو: زيدٌ قائمٌ كان، قال: فأضمرت اسمَها، أي: كان كذلك، وهو عائد على "زيد"، وحذفت الخبر؛ لدلالة الأول عليه، وهي مع ذلك زائدة. انتهى (^٥).

* إن قيل: لِمَ لا سُلِكَ بخبر هذه الأفعال منهاجَ أخبارِ المبتدأ في الحذف كثيرًا لدليل؟

قيل: إنها نابت عن مصادر هذه الأفعال (^٦).

(خ ٢)

* كما أُجريت "كان" مُجرى الأدوات في الدخول على الجملة الاسمية كذلك أُجريت مُجراها في استعمالها زائدةً، وإنما ذلك سبيل الأدوات، وهي حينئذٍ دالة على الزمان فقط دون الحدث، بخلاف [غير] (^٧) الزائدة، فإنها دالة على الحدث والزمان معًا، وأما الناقصة فاختُلف فيها على ما تقدَّم (^٨).

وقولُه: «كان» فيه أمران (^٩):

(^١) المقرب ٣٠٣.

(^٢) وهي هنا: "كِرَام".

(^٣) الحاشية في: وجه الورقة الأولى الملحقة بين ٧/ب و٨/أ وظهرها.

(^٤) لم أقف على ما يفيد بوجوده.

(^٥) الحاشية في: ٧/ب.

(^٦) الحاشية في: ٧/ب، وقد أثبتها ابن هشام عند هذا البيت، وليس في الألفية حديث عن حذف أخبار هذه الأفعال.

(^٧) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.

(^٨) لم يتقدم شيء من ذلك في مخطوطة هذه الحواشي.

(^٩) لم يذكر إلا واحدًا، فلعل الثاني مما طواه الناسخ.