فحَذف "أَنْ"، ورَفع، مثل:

أَلَا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ (^١) ....

و"أَنْ" والفعلُ بدلُ اشتمالٍ من "الغِمد"، وقيل: حالٌ، فقال النَّحَّاسُ (^٢): حكمُ الحال حكمُ الخبر في وجوب الحذف بعد "لولا"؛ لأنها خبر.

ع: فإن قلت: فما يَصنع من ادَّعى وجوبَ الحذف مطلقًا بمثل: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ﴾ (^٣)؟

قلت: يَحتمل أن يكون "عليكم" متعلقًا بـ"فضل"، أي: لولا تفضُّلُه عليكم، ويَحتمل أن يكون الجوابُ لَمَّا حُذف زال ما هو (^٤) في موضع الخبر، فرَجع بالخبر، إلا أن هذا الثانيَ لا يقوى؛ لقوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ (^٥)، فأتى بالجار والمجرور مع وجود الجواب (^٦).

وبعدَ واو عيَّنَتْ مفهومَ مَع ... كمثلِ كلُ صانعٍ وما صنع

(خ ١)

* [«وبعدَ واوٍ»]: ع: ينبغي أن لا يُقدَّر إلا قبل العاطف؛ لأنهم قالوا: لا يحذف الخبر وجوبًا إلا إذا دل عليه دليل، وسدَّ شيءٌ مسدَّه، فلو ادُّعي حذفُه بعد العاطف لم يكن في مكانه شيءٌ.

(^١) بعض بيت من الطويل، لطرفة بن العبد، وهو بتمامه:

أَلَا أيُّهذا الزاجِري أَحْضُر الوغى ... وأن أشهدَ اللذَّاتِ هل أنت مُخلِدِي؟

ينظر: الديوان بشرح الأعلم ٤٥، والكتاب ٣/ ٩٩، والمقتضب ٢/ ٨٥، ١٣٦، ومغني اللبيب ٥٠٢، ٨٠٤، وشرح أبياته ٦/ ١٨١.

(^٢) لم أقف على كلامه، وقد نسب ابن هشام هذا الكلام في مغني اللبيب ٥٦٣، وتخليص الشواهد ٢٠٩ إلى الأخفش، وهو كذلك في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ٢١١، والتذييل والتكميل ٣/ ٢٨٢، وارتشاف الضرب ٣/ ١٠٩٠، ١٥٨٤، وخزانة الأدب ٧/ ١٢٣.

(^٣) النور ١٠.

(^٤) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٥) النور ٢١.

(^٦) الحاشية في: ٧/أ.