فأما إن كان لا يصدق على ما يقال عليه الاسم، فينبغى أن ننظر فيه من المواضع التى قيلت فى العرض. وذلك أن النظر بأسره هناك هو أن: هل الشىء حق أو غير حق؟ لأنا إذا قلنا إن العرض يوجد فإنما نقول إنه حق. وإذا قلنا إنه ليس يوجد قائما نقول إنه ليس بحق. فأما إن كان لم يضعه فى الجنس الخاص به، أو إن كان القول الموفى غير خاص به، فإنما ينبغى أن نبحث عنه من المواضع التى قيلت فى الجنس وفى الخاصة. فأما إن كان لم يحد، أو إن كان لم يصب فى تحديده، فإن عمل أى شىء كان أسهل من الإصابة فى عمله. فمن البين أن الخطأ فى هذا المعنى أكثر، لأنه أصعب. فيجب أن يكون مرام هذا أسهل من مرام ذاك.

وأجزاء ما يجرى على غير صواب جزءان: الواحد استعمال العبارة الغامضة: وذلك أنه ينبغى للذى يحد شيئا أن يستعمل — ما أمكن — العبارة التى فى غاية البيان، لأن الحد إنما يوفى ليعرف به الشىء. والثانى أن يكون قد تجاوز بالقول ما يجب. وذلك أن كل ما يزاد على الحد فإنما هو فضل. وأيضا فإن كل واحد من الجزئين الموصوفين ينقسم إلى أجزاء كثيرة.

[chapter 52: VI 2] 〈غموض الحد〉

Страница 625