البخاري في المتابعات" مع أنه ذكر في "هدي الساري" (٤٤٦) أن البخاري أخرج له ثلاثة أحاديث توبع على اثنين منها عند الإمام البخاري والثالث توبع عليه عند مسلم. فتأمل.

وقال ﵀ في صدد بيان أقسام المستدرك: "القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبًا ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ ما لم يتفرد به.

فلا يحسن أن يقال: "إن باقي النسخة على شرط مسلم"؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما.

وقد عقد الحاكم في كتاب "المدخل" بابًا مستقلًا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الإطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في "المستدرك" زاعمًا أنها على شرطهما". "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٣١٦).

والشاهد منه أنه ألحق بمن أخرج له الشيخان في الشواهد والمتابعات من أخرجا له وانتفيا من حديثه، وضرب لذلك مثلا بإخراج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن ما لم يتفرد به، ثم صرح أن ما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وهذا كلام في غاية الوضوح.

قلت: وللنصوص السابقة في أول هذا التنبيه عن الشيخين أنهما قد ينتقيان في "صحيحيهما" من حديث بعض الضعفاء ما صح عندهما وما ثبت لديهما من وجوه أخرى طرد هذه القاعدة بعض الحفاظ في كثير من الرواة المتكلم فيهم ممن احتج