والنحاة يخصون باب التعجب للصيغتين: (ما أفعَله) و(أفعِل به)، وأما (فعُل) فإنّ كل فعل ثلاثي استوفى شروط التعجب يجوز تحويله إلى (فعُل)، ليلحق بالغرائز للمبالغة والتعجب، فيستعمل استعمال (نِعم) و(بئس)، نحو: فَهم الرَّجل زيدٌ، ويصح تجريد فاعله من (أل) نحو: فهُمَ زَيْد" ١. والشروط التي اشترطوها ثمانية: ١- أن يكون فعلًا، فلا يبنيان من "الجلف" و"الحِمار"، ولا يتعجب من "اللص"، فإن جاء ما يخالف فهو شاذ، نحو: ما أذرع المرأَة، أي ماَ أخف يدها في الغزل، ومثل: ما أقمنه، وما أجدره. ٢- أن يكون فعله ثلاثيًا ٢ مجردًا، فلا يبنيان من غيره، كدحرج، وضارب واستخرج، واختلفوا في صياغته من (أفعَل)، وعلى هذا فقولهم: (ما أتقاه) شاذ لأنه من (اتَّقى) . ٣- أن يكون متصرفًا تمام التصرف، فلا يبنيان من غيره، مثل (نعم)، و(بئس)، و(كاد)، و(يدع)، و(يذرُ)، و(هبْ) . ٤- أن يكون معناه قابلا للتفاضل أي: للزيادة والنقصان، فلا يبنيان من مثل: "فني" و"مات". ٥- أن يكون الفعل تامًا، فلا يبنيان من نحو: "كان"، و"ظل"، و"بات"، و"كَاد"، لأن الناقص لا يدل على الحدث، والتفضيل إنما يقع فيه. ٦- أن يكون مثبتًا، فلا يبنيان من منفي، سواء كان ملازما للنفي، نحو: ما نبس بكلمة، وما عاج بالدواء، أم غير ملازم، نحو: ما قام. ٧- أن يكون الوصف منه مقيسًا على (أفعل فعلاء) فلا يبنيان من (فَعِلِ) المكسور العين، الدال على الألوان، والعيوب الظاهرة، والحِلىَ، مثل: عَرِجَ، وشَهِلَ، وخَضِر الزرْع. ٨- أن يكون مبنيًا للمعلوم، فلا يبنيان من نحو: ضُرِبَ، وهذا الشرط هو موضوع هذا البحث، وبالتفصيل فيه، وخلاف أهل العربية في التعجب منه آتٍ، إن شاء الله.

١ المغني لعضيمة ٧٢. ٢ فعل التعجب يكون من (فَعَلَ) قالوا: ما أقعده!، ويكون من (فَعِلَ)، نحو: ما أعلمه!، ويكون من (فَعُلَ)، نحو: ما أظرفه! . انظر الملخص في ضبط قوانين العربية ص٤٥١.