الثاني: وذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، قال ابن الصلاح (^١): هذا مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين (^٢). والصواب: جوازه لحافظ للألفاظ عالم بالمعاني لا لغيره، لئلا يخرج المحدث من شيء فيقع في أعظم منه أو مثله.

(^١) الكفاية ص ٣٦٥. (^٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٩٦.