السخاوي في "الإعلان" (٢٨٤)، والسيوطي في "بغية الوعاة" (١/ ٤) أن تاريخ الحاكم هذا يقع في ستة مجلدات، وذكر السَّمْعاني في "الأنساب" (٥/ ٤٥٢) أنه يقع في ثمان مجلدات ضخمة، وذكر علي بن زيد البيهقي في "تاريخ بيهق" ص (١١٦) أنه يقع في اثني عشر مجلدًا. قال الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- في كتابه "موارد الخطيب" ص (٢٦٩): ولعل الاختلاف بينهم يرجع إلى اطلاعهم على نسخ مختلفة اهـ. وقد ذكر الذهبي في "التاريخ" (٢٧/ ٥١) أن عنده نسخة منه، وكذا السُّبْكي، وقال في "طبقاته" (٣/ ٣٣٥): "النسخة التي عندي وقف الخانقاه السُّمَيْساطِيِّة، وفيها غلط كثير. وقال في (٣/ ٣٠٦): نسخة الذهبي من "تاريخ نيسابور" هي التي عندي وهي سقيمة. وذكر ابن أبي الوفاء القُرَشِي في مقدمة "الجواهر المضية" أن أبا بكر الحسن السُّبْكي -والد أبي نصر عبد الوهاب صاحب "طبقات الشافعية"- أمدّه بنسخة من "تاريخ نيسابور". وأما عن سبب تأليفه لهذا "التاريخ" فقد قال الحاكم ﵀ تعالي- موضحًا ذلك: "اعلم بأن خراسان وما وراء النهر لكل بلدة تاريخ صنفه عالم منها، ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء لم يُصنِّفُوا فيه شيئًا (١)،

(١) قال د. أكرم العُمَريُّ في "موارد الخطيب" ص (٢٧٠): أغفل الحاكم كتاب "تاريخ نيسابور" لعبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت ٣٢٠ هـ)، ويصعب قبول عدم معرفته به، ولعله لم يعترف به؛ لأنه -في نظره- لا يستحق الذكر اهـ. قلت: عزاد. العُمَريُّ -حفظه الله تعالي- هذه المعلومة إلي "الرسالة المستطرفة" للكتاني ص (١٣٠)، وبعد الرجوع إلي "الرسالة المستطرفة" تبين أنه -وفقه الله- قد وهم في ذلك؛ لأن نص عبارة الكَتّاني: "وتاريخ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النَّيْسابُوري =