الأحاديث النبوية أولى بمثل هذا التوثيق، فإنها تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، فهي موضحة له مفصلة لأحكامه مفرعة على أصوله، بل هي التطبيق العملي للإسلام، والاشتغال بالسنة النبوية، ودراسة أسانيدها ومتونها وفقهها من أعظم ما يشتغل به المسلمون، وينصرف إليه الباحثون. وعلم التخريج واحد من علوم السنة الذي يتعلق موضوعه بسند الحديث ومتنه، بل هو من أهم العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فعن طريقه نستطيع معرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة ورواياتها وأسانيدها وما يتعلق بذلك. فعلى السنة مدار أكثر الأحكام الفقهية؛ لأن أكثر الآيات القرآنية الكريمة مجملة، وبيانها في السنن، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤] . وقد اتفق العلماء على أن من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بالأحاديث المتعلقة بالأحكام. ومن أبرز مهام علم التخريج بيان طرقه، ومناهجه التي تمكن الطالب والباحث من وضع يده بسهولة ويسر ومن أقرب طريق - على الحديث أو الأثر في مصدره الأصلي ثم كيفية الوصول إلى أحكام تلك الأحاديث من حيث القبول والرد. ومنذ زمن بعيد، وأصول علم تخريج الأحاديث يتناقلها الخلف عن