الأولى: معرفة المفرد - فقط - وهو معرفة البسيط - مثل: " العالم "، و" الحادث ". الثانية: معرفة نسبة ذلك المفرد إلى مفرد آخر - وهو معرفة المركب - مثل: " العالم حادث ". فلا يمكن للشخص أن يعرف المركب من مفردين إلا إذا عرف المفردين واحدًا واحدًا، فمن لا يفهم معنى " العالم " بمفرده ويتصوره، ولا يعرف معنى " الحادث " بمفرده ويتصوره، فكيف يعرف أن " العالم حادث "؟ فكل تصديق متضمن لعدة تصورات: تصوُّر المحكوم عليه، وتصوُّر المحكوم به، وتصوّر نسبة أحدهما إلى الآخر، فالحكم يكون تصورًا رابعًا، لأنه تصور تلك النسبة هل هي موجبة أو تصورها منفية. فمثلًا: إذا قلنا: " زيد قائم "، فقد اشتمل قولنا هذا على تصورات أربعة: ١ - تصوُّر المو ضوع وهو " زيد ". ٢ - تصوُّر المحمول وهو " قائم ". ٣ - تصور النسبة بينهما وهو " تعلق المحمول بالموضوع " أي: تصور قيام زيد. ٤ - تصور وقوع القيام من زيد. فالتصديق هو: التصوُّرات الأربعة عند الرازي، وعلى هذا يكون التصديق مركبًا من الحكم والتصورات الثلاث باعتبارها أجزاء له.