وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان؛ كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعضهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كل من يُعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يُطلق كفر أحد من أهل الأهواء، وإن كانوا أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإلحاد" (^١). وقال -أيضًا-: "قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل، إذا كان فعلًا منهيًا عنه؛ مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان. وأما إن تضمن ترك ما أمر الله به من الإيمان؛ مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت؛ فإنه يكفر به" (^٢). قال الدكتور إبراهيم الرحيلي معلقًا: "لكن ينبغي مراعاة أن لا يكون الذنب منصوصًا على الكفر به كفرًا أكبر؛ كترك الشهادتين، أو ترك الصلاة .. وأن لا يكون الذنب مما ينافي الإيمان بالله" (^٣). وقال الشيخ سليمان بن سحمان ﵀ رادًا على بعض من اغتر

(^١) مجموع الفتاوي (٧/ ٦١٨ - ٦١٩). (^٢) مجموع الفتاوي (٢٠/ ٩٠). (^٣) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (١/ ١٨٢).