لأنه مما تناقلته الأمة جيلًا بعد جيل، يستوي في العلم بذلك عالمهم وعاميهم. فيقال لي: إذن رجعت إلى أن (المتواتر المعنوي) هو (خبر العامة) عن العامة) . فأقول: كلا، بل بعض (المتواتر المعنوي) من (خبر العامة عن العامة)، وبعضه ليس منه. فليس (المتواتر المعنوي) هو (خبر العامة عن العامة)، وإلا لو كان هو لتطابق. والدليل على أن بعض (المتواتر المعنوي) لا يدخل في حد (خبر العامة عن العامة)، هو: أولًا أنهم يتوسعون في (المتواتر المعنوي) توسعًا يدل على أنه عندهم غير (خبر العامة عن العامة) (١)، بل ربما ذكروا ما اختلف في وضعه وكذبه أنه (متواتر تواترًا معنويًا) (٢) . ولم يكن هذا عن خطأ منهم في التمثيل، لا يتناول التقعيد. بل هذا هو (المتواتر المعنوي) عندهم، تقعديدًا وتأصيلًا، بالدليل التالي: وثانيًا: أنهم ذكروا (المتواتر المعنوي) في مقابل (المتواتر اللفظي)، وذكروا لهما الشروط نفسها والتعريف نفسه. فلو روى أربعة عندهم حديثًا بألفاظٍ مختلفة ومعنى واحدٍ، واستحال تواطؤهم على الكذب، ونقل إلينا خبرهم في جميع الطبقات على ما وصفنا = فهذا عندهم (متواتر المعنى)؛ وهذا عندنا ليس هو (خبر العامة عن العامة) .

(١) من أمثلة: صلاة الضحى والترغيب فيها، والسجود في المفصل، وسجود الشكر، ودخول أطفال المسلمين الجنة، وأنه ﷺ كان قليلً الكل وأنه كان إذا تغذى لا يتعشى وأنه ربما طوى أيامًا = انظر نظم المتناثر للكتاني (رقم ٨٨، ٨٩، ٩٠، ١٠٥، ١٦١) . (٢) من أمثلته: وجود الأبدال = انظر نظم المتناثر للكتاني (رقم ٢٧٩) .