فإنه لا مفر لك من أن تزعم: أن استحالة التواطؤ على الكذب لا تتحقق إلا بالخبر الصريح: بأن فلانًا لم ير فلانًا ولا فلان لقي فلانًا، ولا تراسلوا أيضًا!! ومتى تقع على مثل هذا الخبر، وأنى تقف عليه، ليثبت بذلك خبر عندك؟!!! ولا بد بعد ذلك أيضًا - على مذهبك في قبول الأخبارـ أن لا تقبل ذلك الخبر بنفي اللقاء والمراسلة، إلا أن يكون خبرًا متواترًا على الشروط التي ذكرتها (على ما فيها)، ليتم عندك اليقين بصدق ذلك الخبر!!! وأقول أخيرًا: إن شرط (استحالة التواطؤ على الكذب) بمثل بعد البلدان، دليل على أن مشترطه الأول (ومن على شاكلته) في عزمه رد السنن كلها، حتى ما سماه بـ (المتواتر) ! لأن تلك الاستحالة لا تستفاد مما زعم أنها تستفاد منه، كما قدمنا!!! وذلك هو ما صرح به الإمام الدارمي، من نية وعزم صاحب ذلك التقسيم (إلى متواتر وآحاد)، كما سبق نقله عنه (١) . وهو ما صرح به أيضًا الحافظ ابن حبان البستي، كما سيأتي نقل كلامه (إن شاء الله تعالى) (٢) .

(١) اانظر (ص ٩٨، ١١٧، ١٢٣) . (٢) انظر (ص١١٧، ١٢١) .