ترجيح ابن الحاجب: كان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن كيسان ــ قال السيوطي: وهو التحقيق ــ أو نفس الجار والمجرور على رأي الفارسي وابن جني والأكثرين. ثم في الجار والمجرور أو العامل على الخلاف المذكور ضمير يعود على اسم (ليس) عند البصريين لقولهم: تقدم أو تأخر. ولا ضمير فيه على قول الفراء لتقدمه (^١). ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقديم لأن في الاسم ضميرًا يعود عليه. ﴿إِلَّا﴾ عبارة "الهمع": "ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفًا، وتارة يكون مذكورًا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع ونصب وجر (^٢) بحرفه، لتفريغه له، ووجود (إلا) كسقوطها" (^٣) إلخ. فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة. ﴿مَا سَعَى﴾ عبارة "جمع الجوامع" في الموصول الحرفي: "و(أن) توصل بمبتدأ وخبر. و(لو) التالية غالبًا مُفْهِمَ تمنٍّ أثبت مصدريتها الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك، ومنعه الجمهور. و(ما)، وزعمها قوم اسمًا. ويوصلان بمتصرف غير أمر، والأكثر بماضٍ" (^٤) إلخ.

(^١) في الأصل هنا: "هـ"، ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق، لا انتهاء النقل من "الهمع" فإنه انتهى قبل أسطر. (^٢) في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر. (^٣) "همع الهوامع" (٣/ ٢٥٠). (^٤) "الهمع" (١/ ٢٧٩).