وحكم الأصل: هو سماع الصوت وعدم فقه مضمونه أو الاستجابة له، إلا ما يكون من استجابتها لدعائه وندائه حين يزجرها. وحكم الفرع: يستفاد من المثل ويكون بتسرية حكم الأصل إلى الفرع، ووصف الكافرين بحال الأنعام التي لا تفقه ما تخاطَب به ولا تستجيب له. أما في الأمثال الأنموذجية فإِنه قد تحذف إحدى القضيتين للعلم بها ولأن ذكرها لا يتناسب مع البيان الفصيح، كما لا تذكر النتيجة، وإنما تستنج بالتأمل والتفكر في المثل. قال ابن تيمية ﵀: "وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقوله تعالى: ﴿أَيَوَدّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مّن نّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ﴾ ١، فإِن هذا يحتاج إلى تفكر"٢. وقال أَيْضًا: "فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلًا وعيًّا، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة

١ سورة البقرة، الآية رقم (٢٦٦) . ٢ مجموع الفتاوى، (١٤/٥٧) .