والراجح هو ما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم من عدم جواز تقديم معمول الصفة على الموصوف؛ لأن حق المعمول ألاَّ يحل إلا في موضع يحل فيه العامل١، كما قال ابن مالك. فأنت تقول: هذا رجلٌ مكرمٌ زيدًا، ولا تقول: هذا زيدًا رجلٌ مكرمٌ؛ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت؛ لأنه تابع٢. ولعله يُتسامح في ذلك إذا كان معمولُ الصفة جارًا ومجرورًا كما في آية النساء وبيت الألفية.

١ هذا هو الغالب ولكنه غير مطرد. ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿فَأمَّا اليَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ﴾ [الشرح: ٩، ١٠] قد تقدم المعمولان فيه وهما "اليتيم والسائل"؛ فالأول معمول لـ "تقهر"، والآخر معمول لـ "تنهر" وقد تقدما على "لا" الناهية، والعامل فيهما لا يجوز تقديمه عليها؛ من قبل أن المجزوم لا يتقدم على جازمه. فقد تقدم المعمول هاهنا حيث لا يتقدم العامل. انظر الدر المصون ٤ / ١٧. ٢ انظر: شرح التسهيل ٣ / ٢٨٨، البحر المحيط ٣ / ٢٨٢.

الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي: قال ابن مالك في باب "نعم وبئس" وما جرى مجراهما: فِعلانِ غير متصرفين ... نعم وبئس رافعان اسمينِ١ أعرب المكودي قول الناظم: "فعلان" خبرًا مقدمًا، و"غير متصرفين" نعتًا له، و"نعم وبئس" هو المبتدأ، و"رافعان" نعت لفعلين كذلك. قال: ولا يجوز أن يكون قوله: "غير متصرفين" و"رافعان" أخبارًا؛ لأنهما قيدٌ في فعلين، وليس المراد أن يخبر بهما عن "نعم وبئس"٢.

١ الألفية ص ٣٩. ٢ انظر: شرح المكودي ١٢٨.