المطلب الثاني ما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة (إن تشريع الرخص في الإِسلام نمط يدل قطعًا على التزام مبدأ السماحة واليسر في المطالبة بالأحكام الشرعية، والرخص هي الأحكام التي شرعها الله -تعالى-، مراعي فيها أعذار الناس، وسد حاجاتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي، كرخص السفر والفطر والقصر والجمع وتناول المحرمات عند الإضطرار، والحاجة إلى ثمن المنتجات قبل إدراكها ونضجها وإباحة ترك صلاة الجمعة لمرض أو مطر أو نحوهما) (١). ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الجليلة التي أجمعت عليها كل كتب القواعد الفقهية وهي "المشقة تجلب التيسير" (٢).

(١) انظر: الموافقات للشاطبي ١/ ٢٠٥ طبعة المدني بالقاهرة ١٣٦٩ هـ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٧١، ٧٢، تأليف ابن بدران، مطابع دمشق ١٣٣٨ هـ. (٢) الأشباه والنظائر للحافظ جلال الدين السيوطي ص ٣٧ طبع دار الكتب العلمية - لبنان ١٣٩٩ هـ.