وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملًا وقولًا وتقريرًا، ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي ﷺ ولا الصحابة والتابعين ﵃ " (١). التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة، يرجح ما هو أصح من الآخر، كما رجح الشيخ القول بوجوب الوضوء من مس الذَكَر. فقال: "والراجح أن حديث طَلْق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بُسْرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه" (٢). ثم قال: "وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف" (٣). العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. حيث قال: "أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن" (٤). الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. حيث قال: "الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ" (٥). وقال أيضا: "أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع" (٦). وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ عليها. وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا _________ (١) مرعاة المفاتيح ٥/ ٨٢ (٢) ينظر: مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٧ - ٣٨. (٣) المصدر السابق. (٤) ينظر: مرعاة المفاتيح ٤/ ٥٠٠. (٥) ينظر: مرعاة المفاتيح ٢/ ٣٠٩. (٦) ينظر: مرعاة المفاتيح ٤/ ٩١.