٢ - إن الحَكَم في الحكم للغالب. (^١)

ثانيًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء عند استوائهما كثرةً:

١ - لأن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. (^٢)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وقوع التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الأخير مغلوبًا:

١ - شرع الرضاع سببًا للتحريم؛ حكمةَ كونه يغذي حتى يصير جزءُ المرأة الذي هو لبنها جزءَ المرضع؛ كما صار منيُّها وطمثها جزءًا من الولد في النسب، فإذا حصلت المشاركة حصلت البنوة. (^٣)

٢ - إن الحكم للأغلب. (^٤)

ثانيًا: الاستدلال على عدم تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الحليب مغلوبًا:

١ - إن اللبن المستهلك لا يغذي. (^٥)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن اللبن يحصُل به الغذاء مع ما خالطه في جوفه، وإن قلَّ، وكثر المخالط؛ كما قد كان قبُلًا في ثدي المرأة حين خرج من بين فرث ودم. (^٦)

وأجيب عنه: بأن الحرمة لا تقع بدمها، ولا لحمها، وإن أغذيا الولد؛ إجماعًا، وأن الكبير يغذى باللبن، ولا يحرمه. (^٧)

٢ - إن النقطة من الخمر لا يحد عليها إذا استهلكت مطلقًا، فكذا كل ما يستهلك في غيره. (^٨)

(^١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).

(^٢) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢).

(^٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).

(^٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).

(^٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).

(^٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

(^٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧).

(^٨) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).