* خُطْبَةُ أَبِي طَالِبٍ: ثُمَّ إِنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَعْمَامِهِ، فَأَقَرُّوا لَهُ ذَلِكَ، ورَضَوْهَا زَوْجَةً لَهُ ﷺ، فخَرَجَ مَعَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، وعَمُّهُ حَمْزَةُ، حتَّى دَخَلُوا عَلَى عَمْرِو بنِ أَسَدٍ (١) عَمِّ خَدِيجَةَ ﵂، فَخَطَبُوا إِلَيْهِ ابْنَةَ أَخِيهِ، وحَضَرَ العَقْدَ رُؤَسَاءُ مُضَرَ، فقامَ أَبُو طَالِبٍ فَخَطَبَ فقَالَ: الحَمْدُ للَّهِ الذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إبْرَاهِيمَ، وزَرْعِ إسْمَاعِيلَ، وضِئْضِئِ (٢) مَعْدٍ، وجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ وسُوَّاسَ (٣) حَرَمِهِ، وجَعَلَ لنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، وحَرَمًا آمِنًا، وجَعَلَنَا الحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ ابنَ أخِي هَذَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ لا يُوزَنُ بِرَجُلٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ شَرَفًا، ونُبْلًا، وفَضْلًا، وعَقْلًا، فَإِنْ كَانَ في المَالِ قُلٌّ، فإنَّ المَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، وأمْرٌ

(١) هذا هو قول الجمهور، من أن ولي خديجة ﵂ في زواجها من رسول اللَّه ﷺ هو: عمُّها عمرو بن أسد. قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأُنُف (١/ ٣٢٥): وهو الصحيح؛ لأن أباها خُوَيْلد كان قد هَلك قبْلَ حَرْبِ الفِجَار. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٧٠١): المُجْمَع عليه أن عمَّها عمرو بن أسد هو الذِي زوَّجَها من رسول اللَّه ﷺ. (٢) الضِّئْضِئُ: الأصْلُ. انظر النهاية (٣/ ٦٤). (٣) السِّياسَةُ: هي القِيَام علي الشيء بما يصلحه. انظر النهاية (٢/ ٣٧٨). ومنه قول الرسول ﷺ في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث (٣٤٥٥) - ومسلم في صحيحه - رقم الحديث (١٨٤٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كانت بَنُو إسرائيل تَسُوسُهُمُ الأنبِيَاءُ". أي تتولي أمورهم كما تفعل الأمَرَاءُ والوُلاة بالرَّعِيَّة. انظر النهاية (٢/ ٣٧٨).