٤ - المسند المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم. ٥ - المستخرج على الجامع الصحيح، لأحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني ت (٤١٠هـ). ٦ - المستخرج على سنن أبي داود، لمحمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي ت (٣٣٠هـ). رابعًا- المستدركات: كتب يقصد مؤلفها استدراك أحاديث على كتاب معين أو أكثر –كصحيح البخاري أو مسلم أو كليهما مثلًا-مما يظن أنها على شرطه أو شرطهما. وهي قليلة جدًا، منها: - الإلزامات، لعلي بن عمر الدارقطني ت (٣٨٥هـ). - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت (٤٠٥هـ). - الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، أبي عبد الله ضياء الدين الحنبلي ت (٦٤٣هـ) (١). وهذه المستدركات ليست من قبيل الصحاح، إذ فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل والموضوع، ولا سيما مستدرك الحاكم الذي حشاه بالأحاديث المنكرة والمعلولة، فلا يلتفت إلى تصحيحه أو موافقة الذهبي له، فإنما لخصه الذهبي في ابتداءٍ كما قال الذهبي: "في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد

(١) وقد يصلح أن يسمى مسندا، وصحيحا، ومعجمًا، وهو غير تام مات ﵀ ولم يتمه.