ولذا يأتي اللاحق، فيُكمل نقصا، أو يجمع متفرقا، أو يُفصِّل مجملا، أو يُهذب مطولا، أو يرتب مخلطا، أو يُعيّن مبهما، أو يبين خطأ. وهذا ليس فيه غض من حق أحد، أو تنقص له، أو إسفاف به، وإنما هذا شان علم البشر. علما أن بعض هذه المآخذ هي محل نظر واجتهاد، كمن أشار إلى قلة عرضه للمسائل الفقهية، أو تقعيده لمنهج السلف في الاستدلال في العقائد، أو التوسع في التفسير في مقام دون آخر، فهذه وغيرها من المآخذ خاضعة للنظر والاجتهاد، فهي أمور نسبية، فقد تكون عند بعضهم مآخذ، وعند غيرهم ميزات. ومن المآخذ التي أُخذت على تفسير السمعاني: ١ - ذكره للإسرائيليات، وإن كان هو قليلُ الأخذ بها بالنسبة لغيره من المفسرين. ٢ - إيراده لبعض الأحاديث الضعيفة دون التنبيه عليها.