مطلقًا، فمن أين جاءه الاتفاق الذي ادعاه، مع أنه لا عموم ولا خصوص في حديث «كل بدعة ضلالة» (١) كما يقول، بل كلُّ بدعةٍ في الشَّرع ضلالةٌ، بلا تخصيص؛ لأنَّ العلماء الراسخين ذكروا أنَّ الأحاديث الصِّحاح الواردة في ذم البدع مطلقة عامة، لم تقيَّد، ولم تتخصَّص بشيء في رواية ولا طريق، وليس لأحد أن يُخصّصَ ويُقيِّد مُطْلقاتِ الشَّرْعِ وعمومات الأدلَّة الصَّحيحة برأي يراه، واجتهاد يجتهده، والذَّمُّ لها يقتضي أن لا يكون شيء منها مستحسنًا أبدًا، ولهذا لم يقل جماعةٌ من السَّلَفِ والخَلَف والمُحْدَثين بتقسيم البدعة في الدِّين إلى خمسة أنواع، أو ما يزيد عليها، أو ينقص منها، بل صرَّحوا صراحةً لا مزيد عليها، بأنَّ كلَّ بدعة ضلالة، يدل لذلك ما أخرجه الدَّارميُّ في «مسنده» عن ابن عمر ﵄، قال: «كلُّ بدعة ضلالة، وإنْ رآها الناسُ حسنة» (٢)،

(١) مضى تخريجه. (٢) أخرجه محمد بن نصر في «السنة» (ص ٢٤)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم ١٩١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/٩٢) من طرق عن هشام بن الغاز، عن نافع عنه، وسنده صحيح. وانظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٧٥)، و«الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص ٦٤) كلاهما بتحقيقي. (فائدة): عزاه المصنف للدارمي، وهو ليس فيه في جميع طبعاته التي ظهرت، وهو= =ليس موجود تحت (هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر) في «إتحاف المهرة» (٩/٣٦٥-٣٦٧)، والدارمي من الكتب المطرَّفة فيه!