المبتدعة" وجعل الكلام بين قوسين مؤكدًا أنَّ الكلام منقول من مصدره بالنص. وبالمقارنة بين ما نقله الكاتب هنا وبين ما ذكر القاري في كتابه شرح الفقه الأكبر يتبين أنَّ الكاتب ملفِّقٌ مزوِّرٌ إذ كلام القاري خاص بمسألة العلو وهو مخطئ في ذلك، والكلام الذي أورده الكاتب عام مطلق، وفرق بين الأمرين كما لا يخفى. ثانيًا: ومِمَّا يدلك أنَّ الكاتب محرِّف مزوِّر أنَّه لما احتاج إلى كلام القاري في الرد على ابن أبي العز في مسألة العلو نقل كلام القاري المتقدم نصًّا دون تحريف، وذلك في صفحة ٦٠ من كتابه حيث قال: "وقال الإمام المحدث ملا على القاري في شرح الفقه الأكبر مشنِّعًا على ابن أبي العز هذا شارح الطحاوية ومشوِّهها ما نصه (ص:١٧٢): "والحاصل أنَّ الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل البدع" ... الخ اه. فانظره. وقال العلامة القاري أيضًا صحيفة ١٧٢: "ومن الغريب أنه استدل على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء" ا. هـ كلام الكاتب. فقارن بين نقل الكاتب هنا، وبين نقله المتقدم، والإحالة في النقلين إلى صفحة واحدة يظهر لك كذب الكاتب وتلفيقه وغشه وتزويره، وقد قيل: "إن كنت كذوبًا فكن ذكورًا". ثالثًا: نقول للكاتب إنَّ ملا علي القاري الذي نقلت قدحه في ابن أبي العز هو نفسه يقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام في كتابه الذي نقلت منه نفسه، ففي شرح الفقه الأكبر ص: (٩، ١٠) يقول ملا علي القاري ما نصه: "أقول: فابتداء كلامه ﷾ في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، وهو ما يجب على العبد أولًا من معرفة الله ﷾، والحاصل