٢ - أن يوافقه حديث مرسل من طريق آخر. ٣ - أن يعضده قول صحابي. ٤ - أن يتفق مع قول أكثر أهل العلم بأن يفتوا بمعناه. ٥ - أن يكون المرسِل من كبار التابعين الذين لا يَروون إلا عن ثقة، أو عند صحة السند، مثل مراسيل سعيد بن المسيب والزهري اللذين تتبع الإمام الشافعي أحاديثهما المرسلة، فوجدها كلها صحيحة ومسندة من طرق أخرى (١). وترتب على هذا الاختلاف اختلاف الفقهاء في عدة أحكام وردت في الأحاديث المرسلة، فردها الشافعية، وعمل بها الجمهور، إن لم تتعارض مع دليل آخر عندهم، منها: ١ - الاختلاف في الحد الأعلى للتعزير بالضرب. ٢ - الاختلاف في تحريم الزواج بسبب الزنا (٢). ٣ - الاختلاف في انتفاع المرتهن بالرهن. ٤ - الاختلاف في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (٣)، فأمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. ٥ - الاختلاف في وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده بعد الشروع فيه لحديث "اقضيا يومًا مكانه" .. ٦ - الاختلاف في نقض الوضوء بلمس المرأة، للحديث المرسل

(١) الرسالة، للإمام الشافعي: ص ٤٦٢ - ٤٦٣، المستصفى: ١ ص ١٦٩، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ص ٩٧، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص ٣٩٦، هامش ٣، اللمع، للشيرازي: ص ٤٤. (٢) الأم للشافعي ٥/ ٢٧ ط دار الفكر. (٣) رواه الدارقطني (١/ ١٧١).