٢ - المرتبة الثانية: أن تكون السنة مُبينة حكمًا ورد في القرآن الكريم (١)، وهذا البيان على ثلاثة أنواع: أ- أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء في القرآن مجملًا، مثل قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾، ﴿وآتوا الزكاة﴾، ﴿كتب عليكم الصيام﴾، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ ولم يبين القرآن الكريم كيفية إقامة الصلاة، ولا مقدار الزكاة، ولا مفهوم الصوم، ولا مناسك الحج، فصلى رسول الله ﷺ وقال: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"، وحج: وقال: "خذوا عني مناسككم" وبين وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، وأنه امتناع عن الطعام والشراب والجماع، وغير ذلك من أحكام المعاملات والقضاء والجهاد. ب- أن تكون السنة مقيدة لحكم جاء في القرآن مطلقًا، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فاليد مطلقة، ولم توضح الآية الحد المطلوب في القطع، فجاءت السنة وبينت أن القطع من رسغ اليد اليمنى. ج- أن تكون السنة مخصصة لحكم عام في القرآن الكريم (٢)، مثل قوله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٣)، مع قوله تعالى في الآية التي عدَّدت المحرمات من النساء في النكاح: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ .. الآية ثم قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ فلفظ "ما" من ألفاظ العموم، فيفهم من الآية جواز النكاح من غير ما ذكرت الآية، ثم جاءت السنة وخصصت هذا العموم بأنه ما عدا العمة والخالة.

(١) جماع العلم مع كتاب الأم: ٧ ص ٢٥١. (٢) الرسالة: ص ٥٨. (٣) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه بروايات مختلفة.