لا تتوافق مع بعض آرائها، وبالنسبة لقرارات الهيئات الشرعية (^١). وإن كان فيها خير كثير، وكانت موفقة أيما توفيق، إلاّ أنها لم تتناول بعض الجوانب بوضوح. وقد تجنبت ذكر الآراء الضعيفة والشاذة، أو الجزئيات غير المؤثرة، لأنها من جهة مستوفاة في كتب الفقه، ومن جهة أخرى ليست من أهداف البحث، ولأن من منهجي الإيجاز ما أمكن. وفيما أرى أن الكتاب أثار مشكلات عديدة وأجاب عنها، مستفيدًا ممن سبقني، ومن واقع التطبيق العملي، والاعتماد على الأدلة والاهتداء بمقاصد الشريعة الغراء، والأخذ في الحسبان أنا أمام قضايا لها جوانب متعددة وشائكة؛ لزامًا على الباحث أن يلتمس في هدي الشريعة وسماحتها ما يجلي الصورة، ويوضح الجواب، ونأمل أن الله جلت قدرته قد يسّر ذلك. ومنهجي في ذلك على ما يلي: ١ - جمع أهم ما يتعلق بكل موضوع من المصادر الأصيلة القديمة، ومن بحوث المعاصرين، وعرضه عرضًا جديدًا، مبوبًا ومرتبًا، يساعد على توضيحه، وعلى بيان الحكم الشرعي الذي يفضي البحث إليه. ٢ - تمحيص ما ورد في الموضوع من خلافات كثيرة، واضحة حينًا، ومتشابكة أحيانًا أخرى، وتصنيفها وضم كل صنف منها إلى صنفه؛ حتى تتجانس جزئياته مندرجة تحت كلياته. ٣ - عرض آراء الهيئات الشرعية التي لها رأي في الموضوع، وآراء العلماء المعاصرين، وتخريج هذه الآراء على ما يمكن تخريجه عليه من أقوال العلماء السابقين والأئمة المتبوعين. _________ (^١) أعني بها مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالكويت.