من الإمامة والخطابة إلى أن يصل الجواب السلطاني بما يعتمده المسلمون.

وأمرَ أن تُكْتَب الكتبُ بذلك، ورَسَم أن يستمرّ في الوظيفة نائبًا للشيخ زين الدِّين على ما كان عليه، فشرع الشيخ أبو بكر الجزري في الإمامة عشاء الآخرة ليلة الخميس، والخطابة القاضي تاج الدِّين [الجَعْبري]، وكانت قد هُيئت الخِلْعَة للخطيب، فحُمِلت ليلة الخميس إلى نائب السَّلْطنة، وتحدَّث الناس مع نائب السلطنة في أمر صدر الدِّين المذكور في سؤاله بإمضاء ما بتوقيعه من المدارس فيها، وذلك بكرة الأحد الثامن والعشرين من الشهر، وهي المدرسة الشامية البرّانية، والشامية الجُوَّانية، ودار الحديث، والعذراوية.

فلما كان يوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر وصل البريد ومعه الأجوبة من السلطان بما يعتمدون في أمره حُكْم الشرع الشريف، وأن المسلمين إذا لم يختاروه للخطابة والإمامة فلا يولَّى عليهم، بل يتفقون على من يرونه أهلًا لذلك فيكون هو المُولَّى، وأمْر دار الحديث والشامية يُتْبَع فيه حكم شرط الواقف ولا يُعدل عنه، وفي الكتب: وأننا لا نولِّي إلا لمن هو معدود في المقرّبين وفي العلماء وفيه الأوصاف الجميلة. (٢/ ٧٦٤ - ٧٦٦).

(سنة ٧٠٤)

قال: وفيها في يوم الاثنين سادس عِشْري شهر رجب حضر الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية وجماعته بمسجد النارنج جوار المصلى، وحضر معهم من الحَجَّارين، وقطعوا الصخرة التي يزورونها، وذكروا أنها (^١) كانت سبب

(^١) (ط): «أن هي»!