"لا بُدّ مِنْ مُقَدِّمَة تُبَيِّن الْمَقْصُود مِنْ العُمُوم والْخُصُوص" (^١) وذلك بِتَعْرِيف العَامّ والخاصّ.

أمَّا العَامّ فهو: لَفْظ يَسْتَغْرِق الصَّالِح لَه مِنْ غَير حَصْر (^٢).

وقال المناوي: العَامّ - بِشِدَّة الميم - لَفْظ وُضِع وَضْعًا واحِدًا لكثير غير مَحْصُور مُسْتَغْرِق لِجَميع ما يَصْلُح له (^٣).

وأما الْخَاصّ فهو تَفَرُّد بَعْض الشَّيء بِمَا لا يُشَارِكُه في الْجُمْلَة، وذَلك خِلاف العُمُوم والتَّعمُّم والتَّعْمِيم (^٤).

وعُرِّف الْخَاصّ بِأنه "لَفْظ يَخْتَصّ بِبَعْض الأفْرَاد الصَّالِحَة لَه، والتَّخْصِيص قَصْر العَامّ على بعض أفْرَادِه" (^٥).

و"العَامّ عَلى ثَلاثة أقْسَام:

الأوَّل: البَاقِي عَلى عُمُومِه.

الثَّاني: العَامّ الْمُرَاد به الْخُصُوص.

الثَّالِث: العَامّ الْمَخْصُوص (^٦).

(^١) الموافقات، مرجع سابق (٤/ ٧).

(^٢) شرح مختصر الروضة، مرجع سابق (٢/ ٤٤٨)، والإتقان، مرجع سابق (٣/ ٤٣)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، له (١/ ٢٠٧)، والحدود الأنيقة، زكريا الأنصاري (ص ٨٢).

(^٣) التوقيف على مهمات التعاريف. مرجع سابق (ص ٤٩٨).

(^٤) المفردات، الراغب (ص ١٥٥).

(^٥) الحدود الأنيقة، مرجع سابق (ص ٨٢).

(^٦) يُنظر هذا التقسيم وتتمة الكلام عليه في "الإتقان" (٣/ ٤٤ وما بعدها)، وفي "معترك الأقران" (١/ ٢٠٨) وما بعدها.

وقد أطال الشاطبي في تفصيل العموم والخصوص في "الموافقات" (٤/ ٧ وما بعدها).