كان العمل اليدوي يحتفى به في الأراضي، حيث اعتاد السادة التباهي بإعفائهم من العمل البدني بإطالة أظافرهم وارتداء ملابس طويلة. وسعى الماويون للتخفيف من حدة الفقر في الصين من خلال حملات ل «تذكر مرارة الماضي»، حيث كان العمال والفلاحون الأكبر سنا يلتقون ليخبروا جماهير الشباب بمدى معاناتهم قبل 1949.

هل ينبغي أن تكون الاشتراكية إطارا للمساواة في الاستهلاك، أم ينبغي أن تكون محركا لزيادة الإنتاج؟ من الصعب أن تكون الاثنين معا في آن واحد. وقد جاهدت الحكومات الاشتراكية لحسم هذا التوتر أو على الأقل إخفائه. وفي ظل معرفتهم بأن الصين لم تزل لا تستطيع تحقيق شيء سوى الفقر المتساوي، رفع الماويون التقشف الفردي ونمط الاستهلاك المتسم بالزهد والتقشف إلى مستوى المثل العليا لتحرير مزيد من الأموال للاستثمار العام. وغالبا ما كان الثوار الثقافيون يخصصون هذه الاستثمارات بشكل يفتقر للكفاءة؛ فقد أشرفوا على نظام تخطيط تجاهل احتياجات القطاع العام، وتهاون مع الفجوات الإقليمية الكبيرة، ولم يسمح سوى بارتفاع بطيء في معايير المعيشة.

ومع ذلك، لم يكن الوضع الاقتصادي إبان الثورة الثقافية كارثيا كما يوصف في الغالب؛ فقد كان إجمالي الناتج المحلي للصين ينمو بمعدل يقارب 6 بالمائة سنويا، وهو معدل أبطأ قليلا مما كان عليه خلال السنوات الأولى للجمهورية الشعبية، ولكنه يظل أداء يحترم. ولا يظهر انخفاض الأرقام إلا بمقارنتها بالاقتصاد المنتعش في فترة ما بعد الثورة الثقافية. ومن الصعب تفسير هذه الأرقام ككارثة.

صمد معدل النمو في الصين خلال حقبة الثورة الثقافية أمام المقارنات خلال نفس الفترة بنظيرتها في عملاقين آسيويين آخرين، هما الهند وإندونيسيا. فتلك الدول الثلاث واجهت جميعا مشكلات وقيودا مماثلة في تحويل مجتمعاتهم الزراعية الكبيرة إلى مجتمعات صناعية. كان معدل النمو في الصين أبطأ منه في إندونيسيا إلى حد ما، ولكنه كان أسرع مرتين من الهند، وكان معدل النمو في الدول الثلاث أبطأ من تايوان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونج كونج. وقد أصبحت تلك المناطق الأربع الصغيرة تعرف فيما بعد ب «النمور» الآسيوية، نظرا لنموها السريع (8-9 بالمائة)، متبعة في ذلك معادلة مزجت ما بين المساعدات الخارجية والاستثمار وبين تصدير السلع الاستهلاكية للدول الأكثر ثراء. لقد اندمجت هذه الخارجية والاستثمار وبين تصدير السلع الاستهلاكية للدول الأكثر ثراء. لقد اندمجت هذه الدول الصغيرة ذات الاستبدادية الحادة، بما أتيح لها من منافذ للنقل البحري، بيسر وسهولة بحيث شكلت سوقا عالمية متنامية للنسيج، والكيماويات ، والإلكترونيات، للمستهلكين في الغرب.

ساهم الاضطراب الذي ساد العامين الأولين من الثورة الثقافية في توقف النمو وتقليص الاقتصاد. وفي سبتمبر من عام 1966، حاول كبار القادة منع المتمردين من عرقلة وتمزيق الاقتصاد بمطالبة الجميع بضرورة «التمسك بالثورة، ورفع الإنتاج». كان الشعار المصاحب لحركة تشتيت الحرس الأحمر بحلول عام 1968 هو: «الطبقة العاملة ينبغي أن تمارس القيادة في كل شيء»، وذلك حينما أدى استعادة سلطة الحزب إلى عامين من النمو الاستثنائي. أما الفترة المتبقية من عمر الثورة الثقافية، فقد جلبت زيادات متوسطة، وإن كانت متفاوتة، عدا في عام 1976، حين ساهمت الاضطرابات السياسية مرة أخرى في تدهور الإنتاج.

جدول 4-1: النمو الاقتصادي الصيني (إجمالي الناتج المحلي) قبل، وأثناء، وبعد الثورة الثقافية.

1952-1965

6,85٪

1966-1976

5,94٪

Неизвестная страница