قويت الدعوة في العصر الحديث إلى تجديد الفقه الإسلامي، تجديدًا مؤسسًا على فتح باب الاجتهاد، استنباطًا لرأي جديد، أو ترجيحًا لقول مذهب من المذاهب، أو عالم من العلماء. لا شك أن هذا الاتجاه إحياء لعلم الخلاف، وعودة إلى ازدهار الفقه المقارن واعتماده، ليكون المسلك الأساس للدراسات الفقهية، يعود فيها الباحث إلى كتب المذاهب، يستطلع آراء كل مذهب، وما يعتمده ناظرًا في أدلته، ومنهج استدلاله، مرجحًا ما قوي دليله من الآراء، مذهبية كانت أم فردية. كان التلقي المباشر من العلماء المحققين هو النبع الأساسي لمعرفة المعتمد من الآراء في مذهب ما، أما وقد اختفى التلقي - أو كاد - وأصبح الاعتماد الكلي في ذلك على الكتب، وفي خضم المؤلفات الفقهية المذهبية، واختلاف تقويمها: مؤلفًا، وتأليفًا، يجد المتصدي لمقارنة المذاهب، باحثًا كان، أو معلمًا، الكثير من الصعوبات في معرفة القول الراجح المعتمد مذهبًا في المدارس الفقهية المختلفة، فالوصول إلى معرفة الكتب المتضمنة للآراء المعتمدة مشكلة يواجهها الكثير من الباحثين في مقارنة المذاهب. أحسست بهذه المشكلة دارسًا، وباحثًا، ومدرسًا، مما دفعني إلى القيام بمحاولة متواضعة للتعرف على الكتب المتضمنة للآراء