(الاصطيادُ) .

* متى يلزم الفعلُ المكلف؟

يكونُ الفِعلُ لازمًا للمكلَّفِ إذا اجتمعَ فيه وصفَانِ:

١ـ أن يكونَ معلومًا للمكلَّفِ.

فالجهْلُ ينفي التَّكليفَ، فلوْ جَهِل إنسانٌ كونَ الوُضُوء شرطًا لصحَّةِ الصَّلاة وكان يُصلِّي زمانًا بغيرِ وُضوءٍ، ثمَّ علمَ هذا الحُكمَ، فإنَّهُ لا يُطالبُ بقضاءِ ما صلاَّهُ بغيرِ وُضوءٍ إلاَّ صلاةً لم يزَلْ في وقْتِهَا.

ومن الدَّليل عليهِ الحديثُ المشهُورُ بحديثِ المُسيءِ صلاتَه.

فعنْ أبي هريرَةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دخل المسجِدَ، فَدخلَ رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاءَ فسلَّم على النَّبيِّ ﷺ، فردَّ النَّبيُّ ﷺ ﵇، فقالَ: «ارجِعْ فصلِّ فإنَّك لم تُصلِّ» ثلاثًا، فقال: والَّذي بعثَكَ بالحقِّ فما أُحسنُ غيرَهُ فعلِّمني، قالَ: «إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ...» فساقَ الحديثَ [متفقٌ عليه] .

وموضعُ الشَّاهدِ منه أنَّ هذا الرَّجلَ كانَ يُصلِّي صلاةً غيرَ صحيحةٍ وهوَ لا يعلمُ حتَّى علَّمهُ النَّبيُّ ﷺ كيفَ يُصلِّي، ولم يأمُرهُ النَّبيُّ ﷺ أن يُعيدَ شيئًا من الصَّلواتِ الَّتي صلاَّها على تلكَ الصِّفةِ إلاَّ الصَّلاةَ الَّتِي رَآهُ يُصلِّيهَا