* فإن قيل: فترتيبُ المرأتين على الرجلين يقتضي أنه لا يجوزُ شهادةُ النساء إلا بعد عَدَمِ الرجال.
قلت: قد قال بذلك قومٌ، والحقُّ الذي عليه الجمهورُ أن الشرطَ للتقسيم لا للترتيب، والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، فقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾، ولم يقل: فإن لم تجدوا، ولو كان الترتيب مرادًا لقال: فإنْ لم تجدوا (١).
* فإن قيل: إذا كان الشرطُ لبيان التقسيمِ لا للترتيب، فيجب ألَّا تكون حجة الرجلين أقوى من حُجَّةِ رجل وامرأتين.
قلت: الأمرُ كذلك على المذهبِ الصحيح عند الشافعية (٢)، لأنهما حجتان مذكورتان في كتابِ الله ﷻ، فلم تُسْقِط إحداهما الأخرى، بخلاف حجة اليمين مع الشاهد مع حجة الشاهدين، فإن حجة الشاهدين أقوى وأقدم؛ لذكرها في كتاب الله تعالى، والإجماع عليها دون الأخرى (٣).
= وجود رجل شاهد معهما، ولا يصح أن تكون امرأتان أخريتان معهما، فيصير مجموعهن أربع نسوة، وذلك في الأموال خاصة، أما غير المال فيمكن أن تكون هناك أربع نسوة كالشهادة على ما يختص النساء بالاطلاع عليه.
انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٣)، و"الحاوي" للماوردي (١٧/ ١٠)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٧٠).
(١) انظر هذه المسألة في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٣٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٣١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٥٥)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٥٠٧)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٢/ ٧٢٨). قلت: وقد نقلها المؤلف ﵀ عن القرطبي.
(٢) انظر: "المنهاج مع مغني المحتاج" (٦/ ٣٦٧).
(٣) فالعلماء اتفقوا على الحكم بالشاهدين، لكنهم اختلفوا في الحكم بالشاهد واليمين كما تقدم.