العجز إلى"لو"ولا فائدة في"لو"ههنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه ﷺ عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته، ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر، ومشيئة الرب النافذة، التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده، فلهذا قال: "وإن أصابك شيء"، أي: غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله فلا تقل:"لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل". فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين. حالة حصول مطلوبه، وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدًا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب، والاختيار، والقيام بالعبودية باطنًا وظاهرًا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، هذا معنى كلام ابن القيم.

وقال القاضي: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعًا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى، وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله، فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه، لأنه أخبر عن مستقبل، وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من"اللو"كحديث: "لولا حدثان قومك بالكفر، لأتممت البيت على قواعد إبراهيم" ١. و: "لو كنت راجمًا بغير بينة لرجمت هذه" ٢. و"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" ٣. وشبه ذلك، وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته.

فإن قيل: ما تصنعون بقوله ﷺ: "لو

١ الترمذي: العلم (٢٦٦٣)، وأبو داود: السنة (٤٦٠٥)، وابن ماجه: المقدمة (١٣) .

٢ أحمد (٣/٤٢٨) .

٣ الترمذي: النذور والأيمان (١٥٣٥)، وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٥١)، وأحمد (٢/٣٤،٢/٦٩،٢/٨٦،٢/١٢٥) .