إذا لم يشمل التصريف سوى ستة أبواب هي باب جمع التكسير، وباب النسب، وباب التصغير، وباب ألفات القطع وألفات الوصل، وباب الخطاب، وباب الإمالة، وشمل النحو باقيها. وبالنظر في كتاب «اللمع» نجد أن أبواب التصريف قد أخذت مكانها في آخر الكتاب، كما هو شأن كتب النحو جميعها، قال ابن جني: «لا تجد كتابًا في النحو إلا والتصريف في آخره» غير أن ابن جني لم يذكر أبواب التصريف متوالية كما هي عادة النحاة جميعًا وإنما ذكرها متداخلة مع بعض أبواب النحو، كما هي واضح من العرض السابق. ويذكر لنا ابن جني ﵀ العلاقة بين النحو والتصريف مبينًا السبب الذي دعا إلى تقديم النحو في الذكر مع أن التصريف أحق منه بذلك، فيقول: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ... وإذا كان ذلك كذلك فد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف، لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلًا لمعرفة حاله المتنقلة، إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصًا صعبًا بدئ قبله بمعرفة النحو، ثم جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو موطئًا للدخول فيه، ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه». وبالنظر فيما استعمله ابن جني في كتابه من شواهد نجد أنها متنوعة فتارة يستشهد بالقرآن المجيد، وتارة بالشعر العربي وفصيح كلام العرب. أما استشهاده بالقرآن فواضح في كتابه، حيث استشهد باثنين وأربعين آية منه، إذ هو ممن يقول: بجواز الاحتجاج بمتواتر القرآن وشاذه. وأما شواهده الشعرية فقد بلغت في كتابه ثمانية وسبعين شاهدًا نسب بعضها وأغفل نسبة الباقي. وقد وقع من ابن جني خطأ في نسبة شاهدين من شواهده الشعرية المنسوبة أولهما: قول الشاعر: بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير فقد نسب ابن جني هذا البيت في كتابيه «اللمع والخصائص» إلى أمية بن أبي