ثبوت اللقاء عنده، وخالفه مسلم واكْتفى بإمكانه.

وأجمعت الأمةُ عَلَى صحة كتابه وكتاب مسلم، ومعناه أنه يجب العملُ بأحاديثهما، وأنهما يفيدان الظنّ، إلا ما تواتر منها، فيفيد العلم، وقال قومٌ: إنها كلها تفيد العلم القطعي، وأنكره الجمهور والمحققون.