خُلاصَةُ ما جَاءَ في صِفِّيْنَ أوَّلًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ لم يُقَاتِلْ أو يُنَازِعْ عَلِيًّا ﵁ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ. ثانيًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ لم يُعْطِ عَلِيًّا ﵁ البَيْعَةَ حتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلِّمَهُم إلَيْهِ. ثالثًا: أنَّ عَلِيًّا ﵁ لم يُقْدِمْ على القِتَالِ حَتَّى أمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَي بِتَقْدِيْمِ البَيْعَةِ أوَّلًا على أخْذِ الحَدِّ منَ القَتَلَةِ. رَابِعًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ﵁ اجْتَهَدَ في تَأْخِيْرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيْمِ أخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلَةِ ولِلْمُجْتَهِدِ أجْرُهُ، وحَسْبُنَا أنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وبَذْلِ وُسْعٍ فِيْمَا أقْدَمَ عَلَيْهِ. خَامِسًا: أنَّ ما قِيْلَ في شَأنِ التَّحْكِيْمِ بِأنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ مَكَرَ بأبي مُوْسَى الأشْعَرِيِّ ﵄، كُلُّهُ كَذِبٌ وإفْكٌ شَرْعًا وعَقْلًا، وَهُوَ مِنْ دَسَائِسِ الشِّيعَةِ الكَذَبَةِ، وغَفْلَةِ القَصَّاصِيْنَ!