وإذا لم يقل بالقياس وهو أحد أركان الاجتهاد فيما يجتهد (فعلى م) فيما لم ينص عليه يعتمد، وليس تقصير من قصر منهج في فن بالذي يسقط رتبته عن الآخر ولكل واحد منهم من الفضائل والمناقب ما حشيت به الصحف ونقله السلف والخلف. لكن نقص ركن من أركان الاجتهاد يخل به على كل حال والله ولي الإرشاد. الاعتبار الثاني: الالتفات إلى مأخذ الجميع في فقهم، ونظرهم على الجملة في علمهم، إذ تخصيصه في آحاد النوازل وشعب الوقائع لا يدرك صوابه إلا المستقل بالعلم وتبين ذلك لغيره يطول، ولا يدرك إلا في أمد تنقضي فيه الأعمار وتمر السنون، وحسب المبتدىء أن يلوح له بتلويح يفهمه اللبيب ويقضي منه بترجيح مصيب، وهو أنا قد ذكرنا خصال الاجتهاد ثم مأخذه وترتيبه على ما يوجبه الفعل ويشهد له الشرع بتقديم كتاب الله على ترتيب وضوح أدلته من نصوصه ثم ظواهره ثم مفهوماته ثم كذلك بسنة رسول الله ﷺ على ترتيب متواترها ومشهودها،