١٧ - كل من أثبت ما أثبته الرسول ﷺ ونفى ما نفاه، كان أولى بالمعقول الصريح، كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضاً صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (سورة الملك، الآية: ١٠).

١٧١ - قد علم قطعاً أن الرسول لم يَدْعُ الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة، والآيات البيِّنة، وأدلة الهدى والحق.

١٧٢ - إذا علم الرجل أن محمداً رسول الله بالعقل والنقل والبراهين اليقينية، ثم وجد في عقله ما يُنازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وأن لا يقدِّم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك، أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبر به من مقدِّرات من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهِّلات، واستعمالها على وجه مخصوص، مع ما في ذلك من الكلفة والألم، لظنّه أنه أعلم منه، وأنه إذا صدَّقه أقرب لحصول الشفاء، مع علمه أن الطبيب يخطئ كثيراً، وأن كثيراً من الناس لا يُشفى بما يصفه الطبيب، بل يكون استعماله لما يصفه سبباً لهلاكه. ومع هذا يقبل قوله ويقلِّده، وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه. فكيف حال الخَلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل صادقون مصدّقُون، لا يجوز أن يكون خبرُهم على خلاف ما أخبروا به قط، ومن عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فكيف يجوز أن يُعَارَضَ من لم يخطئ قط بمن لم يُصب في معارضته قط؟!

١٧٣ - ما علم بصريح العقل لا يتصوَّر أن يعارضه الشرع البتّة؛ بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما نازع الناس