وعلى هذا فإن قطع الطاقم لاتصالاته مع السلطات الشرعية، يتساوى وفقدان هذه الثقة، أو الطائرة لانتمائها القومي».

تتعامل تشريعات بعض الدول مع بعض الأعمال باعتبارها من أعمال القرصنة، حتى ولو لم تتسم بطابع العنف، وترى ضرورة تطبيق القانون بشأنها من هذا المنطلق؛ فالقوانين الفرنسية - على سبيل المثال - تعتبر أن طاقم أي سفينة فرنسية مسلحة، تبحر دون امتلاك للوثائق الرسمية اللازمة من القراصنة، بينما تساوي القوانين بين تجار الرقيق والقراصنة (أحكام القانون الصادر عام 1824م المعروف باسم «القرصنة بالقياس»).

إن قضية تعريف القرصنة بصفة عامة وثيقة الصلة بقضية تحديد سفينة أو طائرة القرصنة، فطبقا لما جاء في المادة السابعة عشرة من معاهدة 1958م فإن: «أي سفينة أو طائرة تعتبر سفينة قرصنة أو طائرة قرصنة، إذا ما استخدمها أشخاص، لهم كامل السيطرة عليها لارتكاب الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة، وينطبق الأمر نفسه على السفينة أو الطائرة التي تستخدم لارتكاب هذه الأعمال، طالما ظلت تحت سيطرة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأعمال،

4

أما الإبحار دون علم فهو أمر لا يكفي - من وجهة نظر لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة - ليكون مبررا لاعتبار السفينة من سفن القرصنة.»

القراصنة أعداء البشرية

humani

طبقا للاقتراح المبدئي للجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن من حق السفينة والطائرات الحربية فقط الاستيلاء على سفن القراصنة، وقد جاء مؤتمر جنيف، ليوسع من هذا الحق - بناء على اقتراح وفد تايلاند - ليشمل السفن والطائرات الأخرى التي تعمل في خدمة الدولة، مثل السفن والطائرات التابعة للشرطة، وعلى هذا النحو حرمت السفن التجارية من حق مطاردة القراصنة «أعداء البشرية» دون تفويض بذلك من حكوماتهم.

وينبغي هنا تناول الأمر بمزيد من الحرص، لتجنب حدوث نزاعات، وهو ما عالجته المادة (20) من اتفاقية جنيف، حيث ألقت بالمسئولية المادية على الدولة التي تقوم بمصادرة سفينة، أو احتجازها للاشتباه في كونها سفينة للقراصنة، دون أن يكون لديها مبررات كافية لذلك.

كما أن الجهات التي تقوم باحتجاز القراصنة، ليس لديهم الحق في القيام بمحاكمتهم من تلقاء نفسها، وعليها تسليم المجرمين المقبوض عليهم إلى السلطات القضائية في الدول صاحبة السفينة المحتجزة، ودائما ما يسترشد المشرع في معظم الدول بمبدأ إعادة الممتلكات التي نهبها القراصنة إلى أصحابها الشرعيين، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بخصم نسبة محددة مقابل المساعدة في إعادة الممتلكات. على سبيل المثال (1 / 8) قيمة الممتلكات وفقا للقانون الإنجليزي، أو (1 / 6) القيمة وفقا للقانون الأمريكي.

Неизвестная страница