خالفت القراصنة قوانين الضرائب.

مثلت الأحكام والحجج المذكورة نقطة انطلاق لعدد من الأعمال الموجهة، التي اتخذتها بعض دول أوروبا الغربية ضد القرصنة، بعد أن تسببوا في إنزال خسائر فادحة بهم في مجال الإذاعة، وقد قام بالمبادرة في هذا المجال الدول الإسكندنافية التالية: السويد، النرويج، الدنمارك، وفنلندا.

في يوليو عام 1962م، وعلى أساس التشريعات الجديدة التي سنتها السويد والدنمارك، تم القضاء على محطة القرصنة الإذاعية «راديو ميدكور». ومع هذا استطاعت السيدة ب. فادنر، وهي سيدة سويدية تمتلك محطة تسمى «راديو سيد» أن تواصل نشاطها، على الرغم من الأحكام القانونية والغرامات التي صدرت ضدها. وتوقف العمل في المحطة - مؤقتا - بعد القبض على السيدة فادنر وموظفيها وإيداعهم السجن . وقد صرحت هذه السيدة عند اقتيادها للسجن، أنها سوف تواصل نشاطها الإذاعي فور خروجها من السجن في ربيع عام 1965م، وأضافت أنها سوف تعمل بالنشاط التليفزيوني أيضا، وقد أوفت فادنر بوعدها بالفعل، ففي مارس من عام 1965م عاد «راديو سيد»، ليواصل إرساله مرة أخرى.

جاءت بلجيكا بعد الدول الإسكندنافية، لتصدر تشريعا خاصا لمقاومة القرصنة عبر الأثير.

حتى مارس عام 1964م، وهو التاريخ الذي بدأت فيه محطة «راديو كارولينا» نشاطها، لم يكن قراصنة الأثير ليشكلوا أي قدر من الخطورة على المصالح البريطانية؛ إلا أن هذه المحطة التي كانت تعمل في منطقة الجزر البريطانية، لم تكن إلا أول الغيث، فما هي إلا فترة من الزمن، حتى بلغت القرصنة في هذه المنطقة مدى، شكل كارثة حقيقية؛ إذ أطلق للعمل هنا عدد من الإذاعات تباعا: «راديو أطلانتا» (في شهر أبريل)، «راديو ساتش» (في شهر مايو)، «راديو أنفيكتا» (في شهر يوليو)، وأخيرا: «راديو لندن» (في شهر ديسمبر).

أخذت السلطات البريطانية في تطبيق عدد من العقوبات القانونية، تختلف عن تلك التي تطبقها الدول الإسكندنافية. قدمت وزارة المواصلات البريطانية، استنادا إلى القرارات الواردة في لائحة الاتصالات اللاسلكية الصادرة عام 1959م، مذكرة رسمية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية بجنيف، تطلب فيها مساعدتها في القضاء على محطة «راديو كارولينا»، التي تمارس إرسالها على نحو مخالف للقانون في عرض البحر بالقرب من الشواطئ البريطانية. وفقا لما أذاعته السلطات البريطانية فإن السفينة العاملة عليها المحطة المذكور تبحر رافعة علم بنما، وتذيع برنامجين بقوة عشرة كيلو وات.

ردا على ذلك قدمت اللجنة الدولية لتسجيل الترددات طلبا رسميا إلى السلطات البنمية، بوضع حد لنشاط القرصنة التي تمارسها هذه السفينة، وقد قرر وزير المالية والخزانة البنمي بعدها - نيابة عن رئيس الجمهورية - رفع السفينة «كارولينا» من سجل الأسطول التجاري البنمي.

في الخامس عشر من أغسطس عام 1967م، أصدرت بريطانيا قانونا خاصا بالإذاعة في البحار

Marine Broadcasting Act

يحرم نشاط محطات القرصنة الإذاعية على متن السفن والطائرات، وكذلك على الأرصفة العائمة الموجودة في باحة البحر بالقرب من الشواطئ. منذ هذا التاريخ أصبحت الأعمال التي تمارسها المحطات المذكورة تدخل في نطاق الأعمال غير القانونية، وتستوجب الملاحقة. لقد بلغ عدد المستمعين إلى محطات القرصنة الإذاعية في الأراضي البريطانية عام 1966م - وفقا لتقديرات السلطات البريطانية - خمسة وعشرين مليونا، كما بلغ دخل هذه المحطات مليوني جنيه إسترليني، وقد دفعت السلطات القضائية البريطانية في مايو عام 1967م، أي قبل سريان القانون المذكور، دعاوى قضائية ضد عدد من محطات القرصنة الإذاعية، في الوقت الذي راحت فيه سبع عشرة دولة أوروبية غربية، أعضاء في المجلس الأوروبي، وخاصة تلك التي أضيرت بشدة من جراء القرصنة عبر الأثير، تعمل في إعداد اتفاقية إقليمية تنظر في مقاومة هذا الشكل الجديد من الأنشطة الإجرامية ذات الطابع الدولي.

Неизвестная страница