هذا باب ما لا يعمل فيه قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول لا غيره.

هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده.

لا أنوي هنا مناقشة وجهات النظر التي ترتبت على مفهوم العامل في تاريخ النحو العربي، وكونه هو المؤثر أو أنه أمارة أو أنه علامة فقط، أو لا عمل له على الإطلاق. إنما أود أن أقترح أن مفهوم العامل حدد به سيبويه النحو العربي، من حيث هو علم، يختلف مثلا عن علوم اللغة والدين والتاريخ؛ أي إن مفهوم العامل مفهوم أساس في دراسة النحو العربي، ومفهوم مؤسس. والنقاش الذي أثاره العامل في تاريخ النحو العربي، وقبوله الضمني بين النحاة - مهما كانت رغبتهم في متابعة سيبويه أو رغبتهم في مجادلته أو معارضته - أقول: أود أن أقترح أن يكون مفهوم العامل هو المفهوم المؤسس الأول للنحو العربي؛ لأننا لن نجد نحويا لا يسلم في البادية بهذا المفهوم.

إن مشكلة مفهوم العامل من حيث هو المفهوم الأول والمؤسس للنحو العربي ليست في ظهوره. فلا مشكلة في أن الفعل «ضرب» هو العامل في رفع زيد ونصب عمرو في قولنا: «ضرب زيد عمرا». إنما تكمن المشكلة في عدم ظهوره، كما في قولنا: «زيد» جوابا على من سأل: «من ضرب عمرا؟» في هذه الحالة يظهر مفهوم مؤسس آخر هو مفهوم الإضمار. وكل النحاة يعرفون إجابة سيبويه التالية: «إذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحاج، قاصدا في هيئة الحاج، فقلت: «مكة ورب الكعبة.» حيث زكنت (حدست) أنه يريد مكة، كأنك قلت: «يريد مكة والله.» ويجوز أن تقول: «مكة والله.» على قولك: «أراد مكة والله.» كأنك أخبرت بهذه الصفة عنه أنه كان فيها أمس. فقلت: مكة والله، أي أراد مكة إذ ذلك.»

9

وتأكيدا لأهمية مفهوم الإضمار نص سيبويه عليه. وسأدرج من الكتاب ما يشير إلى ذلك.

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي.

هذا باب ما يضمر فيه المستعمل إظهاره بعد حرف.

هذا باب منه يضمرون الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله.

هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء.

Неизвестная страница