501

История Великой Османской империи

تاريخ الدولة العلية العثمانية

Редактор

إحسان حقي

Издатель

دار النفائس

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠١ - ١٩٨١

Место издания

بيروت

Жанры
Islamic history
Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
النظامية وَمن اجل الْحُصُول على هَذَا المأمول عقدت سَابِقًا جمعية علمية فِي ادارة مجْلِس التنظيمات وحرر حِينَئِذٍ كثير من الْمسَائِل وَلَكِن لم تبرز إِلَى حيّز الْفِعْل فَصدق مَضْمُون قَوْلهم ان الامور مَرْهُونَة لاوقاتها حَتَّى شَاءَ الله تَعَالَى بروز مَا فِي هَذَا الْعَصْر الهمايوني الَّذِي صَار مغبوطا من جَمِيع الاعصار بِظُهُور مثل هَذِه الْآثَار الْخَيْرِيَّة المهمة ولاجل حُصُول هَذَا الامر مَعَ سَائِر الْآثَار الْحَسَنَة الْكَثِيرَة الَّتِي هِيَ من التوفيقات الجليلة السُّلْطَانِيَّة المشهودة بِعَين الافتخار للبرية احيل على عهدتنا مَعَ ضعفنا وعجزنا اتمام هَذَا الْمَشْرُوع الْجَمِيل والاثر الخيري السديد لتحصل بِهِ الْكِفَايَة فِي تطبيق الْمُعَامَلَات الْجَارِيَة على الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة على حسب احتياجات الْعَصْر وبموجب الارادة الْعلية اجْتَمَعنَا فِي دَائِرَة ديوَان الاحكام وبادرنا إِلَى تَرْتِيب مجلة مؤلفة من الْمسَائِل والامور الْكَثِيرَة الْوُقُوع اللَّازِمَة جدا من قسم الْمُعَامَلَات الْفِقْهِيَّة مَجْمُوعَة من اقوال السَّادة الْحَنَفِيَّة الموثوق بهَا وَقسمت إِلَى كتب مُتعَدِّدَة وَسميت بالاحكام العدلية وَبعد ختام الْمُقدمَة وَالْكتاب الاول مِنْهَا اعطيت نُسْخَة مِنْهُمَا لمقام مشيخة الاسلام وَنسخ اخرى لمن لَهُ مهارة وَمَعْرِفَة كَافِيَة فِي علم الْفِقْه من الذوات الفخام ثمَّ بعد اجراء مَا لزم من التَّهْذِيب وَالتَّعْدِيل فِيهَا بِنَاء على بعض ملاحظات مِنْهُم حررت مِنْهَا نُسْخَة وَعرضت على حضرتكم الْعلية والآن حصلت الْمُبَادرَة إِلَى تَرْجَمَة هَذِه الْمُقدمَة وَالْكتاب إِلَى اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَمَا زَالَ الاهتمام مصروفا إِلَى تأليف بَاقِي الْكتب ايضا فلدى مطالعتكم هَذِه الْمجلة يُحِيط علمكُم العالي بَان الْمقَالة الثَّانِيَة من الْمُقدمَة هِيَ عبارَة عَن الْقَوَاعِد الَّتِي جمعهَا ابْن نجيم وَمن سلك مسلكه من الْفُقَهَاء رَحِمهم الله تَعَالَى فحكام الشَّرْع مَا لم يقفوا على نقل صَرِيح لَا يحكمون بِمُجَرَّد الِاسْتِنَاد إِلَى وَاحِدَة من هَذِه الْقَوَاعِد الا ان لَهَا فَائِدَة كُلية فِي ضبط الْمسَائِل فَمن اطلع عَلَيْهَا من المطالعين يضبطون الْمسَائِل باداتها وَسَائِر المأمورين يرجعُونَ اليها فِي كل خُصُوص وبهذه الْقَوَاعِد يُمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشَّرْع الشريف اَوْ فِي الاقل التَّقْرِيب وَبِنَاء على ذَلِك لم تكْتب هَذِه الْقَوَاعِد تَحت عنوان كتب اَوْ بَاب بل ادرجناها فِي الْمُقدمَة والاكثر فِي الْكتب الْفِقْهِيَّة ان تذكر الْمسَائِل مخلوطة مَعَ المبادئ لَكِن فِي هَذِه الْمجلة حرر فِي اول كل كتاب مُقَدّمَة تشْتَمل على الاصطلاحات الْمُتَعَلّقَة بذلك الْكتاب ثمَّ نذْكر بعْدهَا الْمسَائِل الساذجة على التَّرْتِيب ولاجل ايضاح تِلْكَ الْمسَائِل الاساسية ادرج ضمنهَا كثير من

1 / 550