البر فيه فقال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدًا على العدالة حتى يبين جرحه، وقوله هذا غير مرضي. الثالثة: يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبًا ولا تضر مخالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به. الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، وأما كتب الجرح والتعديل التى لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف فيمن جرحوه فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. الخامسة: الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، وإذا قال: حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح، وقيل يكتفي فإن كان القائل عالمًا كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين، وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلًا عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكمًا بصحته ولا مخالفته قدح في صحته ولا في راويه، والله أعلم. السادسة: رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا لا تقبل عند الجماهير.