ب - القَدْحُ في صحَّة الحديث. أما الغُمُوضُ والخَفَاء: فإنَّ مَنْ ينظُرُ في طعونِ أهلِ العلم بالحديثِ في الأحاديثِ التي يضعِّفونها، يجدُ أنهم يُعِلُّونَ الحديث بأحد سببين: ١) إما سَقْط في الإسناد. ٢) أو طعن في الراوي (١) . وربَّما كان السقطُ أو الطعنُ في الراوي واضحًا جليًّا يدركه كلُّ أحد (٢)، وربَّما كان خفيًّا لا يدركُهُ إلا الجهابذةُ (٣)، وقد يُدْرِكه غيرهم

(١) كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (١/٤٩٣-٤٩٤)، و"فتح المغيث" (١/١١٥-١١٦) . (٢) كما لو كان الحديث مرسلًا، أو معضَلًا، أو معلَّقًا، أو في سنده رجل متَّهم، أو ضعيف ... أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة. (٣) كالحديث الذي كشف عِلَّتَهُ أبو حاتم الرازي _ح، ونقَلَ ذلك عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (١٩٥٧) فقال: وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رواه إسحاق ابن رَاهُوْيَه، عَنْ بَقِيَّة؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَهْب الأَسَدِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: «لا تَحْمَدوا إسلامَ امرئٍ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ» . قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَهُ علَّة قلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ رَوَى هَذَا الحديثَ عبيد الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص)، وعبيدُاللهِ بنُ عمرو كنيته: أَبُو وَهْب، وَهُوَ أَسَدِي، فكأنَّ بَقِيَّة بن الوليد كنَّى عبيد الله بْنَ عَمْرٍو، وَنَسَبَهُ إِلَى بَنِي أَسَد؛ لِكَيْلا يُفْطَنَ بِهِ، حَتَّى إِذَا ترَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرْوَة مِنَ الْوَسَطِ لا يُهتدى لَهُ، وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا، وأما ما قَالَ إسحاقُ فِي روايته عَنْ بَقِيَّة، عَنْ أَبِي وَهْب: «حَدَّثَنَا نَافِع»، فهو وَهَمٌ، غير أن وجهه عندي: أن إِسْحَاق لعلَّه حفظ عَنْ بَقِيَّة هَذَا الحديثَ ولمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ؛ مِنْ تركه إسحاقَ من الوسط، وتكنيتِهِ عُبَيْدَاللهِ ابنَ عَمْرٍو، فلم يفتقدْ لفظَ بَقِيَّة فِي قوله: «حَدَّثَنَا نَافِع»، أو «عن نافع» . اهـ.