ومعي [68/ج] أن الورع قد يتناهى في ورعه وزهده حتى تقوم به الحجة في الفتوى بما يعرفه ؛ لأنه مأمور أن لا يفتي إلا بما يعرفه من الحق معرفة صحيحة ، وتقوم الحجة في فتواه لهذين الخصمين فيما يلزمهما نصح إن حكم الحاكم في ذلك بين الخصمين حقيقة ليس بحكم منه ، وإنما هو إبلاغ حجة ، وقد سلط على منع المعتدي منهما إن لم يؤد الحق من ذاته إلى خصمه .

والحكم الثاني فيما فيه الرأي ، ولا تجوز فيه الدينونة ، وفي هذا يكون الحكم من الحاكم [هو حكم] (¬1) منه[75/ب] ولا يلزم طاعته حاكم في هذا الوجه طاعة لا يجوز أن يخالفه المحكوم عليه به بلا اختلاف إلا بحكم حاكم عدل حكمه إمام عدل أو حاكما نصبه أولو الحجة من المسلمين حاكما يحكم بين المسلمين من الاثنين فصاعدا ، كما ينصبون الإمام ، وقيل يصح بالواحد الحجة في نصب الإمام أو نصب حاكم إلا أنه على الاختلاف حتى يتراضى به المسلمون فيكون بغير اختلاف ، أو يحتسب مسلمون على إقامة العدل ، فيجوز حكم بتوليتهم لبعضهم البعض في جميع الأحكام إلا في إقامة الحدود ، فقيل يجوز لهم ، وقيل حتى ينصبوا إماما لهم.

¬__________

(¬1) سقط في ب.

Страница 106