صلى الله عليه وسلم ، وجاء بعده عهد الخلفاء الراشدين منذ سنة 11ه/632م إلى 40ه/660م.

وقد اتفق الصحابة على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير إنكار من أحد منهم، وابن حزم نفسه مع إنكاره للرأي يقول: «قال أبو محمد: فقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفتوا برأيهم على سبيل الإلزام ولا على أنه حق، ولكن على أنه ظن يستغفرون الله - تعالى - منه، أو على سبيل صلح بين الخصمين.»

68

ويقول أيضا في الكتاب نفسه: «وأما القول بالرأي والاستحسان والاختيار فكثير منهم - رضي الله عنهم - جدا، ولكنه لا سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أنه جعل رأيه دينا أوجبه حكما، وإنما قالوا إخبارا منهم بأن هذا الذي يسبق إلى قلوبهم، وهكذا يظنون، وعلى سبيل الصلح بين المختصمين، ونحو هذا.»

69

ويكفينا من ابن حزم الظاهري أن يعترف بوقوع الرأي من الصحابة كثيرا، وإن ذهب في تأويل وقوعه مذهبا عجبا. (4-1) عهد أبي بكر

فمن ذلك رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر - رضي الله عنه - في أخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم على ذلك، وقياس خليفة رسول الله على الرسول في ذلك بوساطة أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف. ومن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: «أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة ما عدا الوالد والولد.» ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، فرجع إلى التشريك بينهما في السدس؛ ومن ذلك حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء حتى قال له عمر: كيف تجعل من ترك دياره وأمواله، وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ،

70

وحيث انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهم. ومن ذلك قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة، حتى إنه عهد إلى عمر بالخلافة، ووافقه على ذلك الصحابة.

71 «ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا: رضيه رسول الله

Неизвестная страница